چهار سال مظلومیت اقتصاد مقاومتی در کشور | وظایف فراموش شده دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، از 29 بهمن سال 92 که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند، 4 سال می گذرد؛ چهارسالی که هر روز آن مظلومیتی مضاعف برای بخش های مرتبط با اقتصاد مقاومتی به ارمغان آورده است.

در حقیقت اقتصاد مقاومتی به عنوان اکسیر شفابخش و نسخه برون رفت از فجایع اقتصادی سالهای اخیر که به سبب استفاده از نسخه های اقتصاد غربی در دولت های مختلف در کشور ایجاد شده است، در چهار سال اخیر مورد بی مهری قرار گرفته و مسیر اقتصاد کشور بیش از آنکه متوجه ظرفیت های درونی اقتصادی کشور باشد، به سمت و سوی نابودی تولید داخل، دنبال شده است.

گرانی افسار گسیخته کالاهای ضروری مردم، افزایش لحظه ای نرخ طلا و ارز، بیکاری و تورم کمرشکن و مشکلات معیشتی فراوان از موضوعاتی است که نشان دهنده خروج زمام اقتصاد کشور از دست دولت است و فراخوان های متعدد برای سپرده گذاری با سود بالا که در چند روز اخیر از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، نشان دهنده شکست سیاست های پولی و مالی دولت و شورای پول و اعتبار در کنترل نقدینگی کشور و جلوگیری از ورود نقدینگی به سمت بازار ارز است؛ موضوعی که در ادامه می تواند نرخ تورم را بالا برده و تأثیر چشمگیری بر افزایش نرخ کالاهای مورد نیاز مردم داشته باشد.

رکود، بیکاری، ایجاد فاصله طبقاتی و بی توجهی به عدالت اقتصادی در حوزه تولید و توزیع ثروت که دستاورد چهار دهه اجرای برنامه نظام های اقتصادی سوسیالیستی و یا لیبرال و با ترکیبی از این دو نظام اقتصادی بوده است، اینک نیز با رشد فزاینده ای، اقتصاد کشور را به سوی دره سقوط می کشاند و از همین منظر نیز رهبر انقلاب با شناخت دقیق مشکلات و آسیب های اقتصاد کشور، بر توجه و تکیه بر ظرفیت داخلی و بهره گیری از توان تولید درون کشور تأکید کرده و اقتصاد مقاومتی را راه نجات مشکلات به وجود آمده می دانند.

ایشان در تبیین اهمیت اقتصاد مقاومتی می فرمایند: « اقتصاد مقاومتی یعنی ما اگر به نیروی داخلی، به ابتکار جوانها، به فعّالیّت ذهنها و بازوها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و منّت دشمنان خارجی، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است. معنای اقتصاد مقاومتی این است که ما نگاه کنیم، ظرفیّتهای بی‌پایانی را که در داخل هست جستجو کنیم، شناسایی کنیم، با برنامه‌ریزی درست و صحیح این ظرفیّتها را فعّال کنیم، این استعدادها به کار گرفته بشوند.... ظرفیّتهای اقتصادی باید فعّال بشود؛ این راه پیشرفت کشور است. آن‌وقت کشور، هم از لحاط مادّی و اقتصادی، هم از لحاظ اعتبار بین‌المللی، هم از لحاظ عزّت ملّی و اعتمادبه‌نفس ملّت ایران، و هم از لحاظ معنوی و اخلاقی و روحی پیشرفت خواهد کرد. (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم)

در واقع این نسخه شفا بخش که بر ارکانی مانند مقاوم بودن اقتصاد، استفاده از همه‌‌ ظرفیت هاى دولتى و مردمى، حمایت از تولید ملى، مدیریت منابع ارزى و مدیریت مصرف استوار بوده و با تشخیص حوزه‌های نفوذ و فشار در حوزه اقتصاد، برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرها و در نهایت تبدیل تهدیدات به فرصت تلاش می کند و به دنبال مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساخت ها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است، این روزها بیش از گذشته مورد غفلت واقع شده است.

اقتصاد مقاومتی و شکست جنگ اقتصادی دشمن

جنگ اقتصادی دشمن با نظام اسلامی و ایجاد مشکلات گوناگون از راه تحریم برای کشور در طی سالهای اخیر مشکلاتی را متوجه اقتصاد کشور کرده است و این در حالی است که راهبرد دقیق و حیاتی اقتصاد مقاومتی تنها راه علاج این مشکلات و کم کردن و از بین بردن تأثیرات دشمن بر اقتصاد کشور است.

در واقع اقتصاد مقاومتی با فعال کردن تولید درونی کشور و حمایت از تولید داخل و بستن راه های نفوذ اقتصادی، به مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه ها و فشارهای اقتصادی دشمن پرداخته و نظام اقتصادی کشور را از سوء استفاده های دشمن مصون نگه می دارد.

اگر به جمله رهبر انقلاب که فرمودند: « ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، شکست [می دهد بلکه] می تواند اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»( از سخنان رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲) توجه کنیم؛ متوجه می شویم که اقتصاد مقاومتی که متکی بر داشته های درونی کشور است، پیشران اقتصاد کشور به سوی قله های پیشرفت بوده و می تواند مشکلات بوجود آمده ناشی از فشارهای اقتصادی دشمن بر کشور را درمان کند.

 حمایت از تولید ملى، مردمی کردن اقتصاد، مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف به عنوان ارکان اقتصاد مقاومتی، می تواند اقتصاد کشور را از مشکلات به وجود آمده رهانیده و با به فعلیت رساندن ظرفیت های کشور در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، معادن، منابع طبیعی، دامداری، انرژی و دیگر حوزه ها و با تکیه بر نیروی کار با تجربه و کارآزموده، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.

دولت و مردم دو بال تحقق اقتصاد مقاومتی

فعال کردن ظرفیت های درونی کشور و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان کلان راهبرد خروج از بحران های اقتصادی و تقویت بنیان های اقتصادی کشور، نیازمند ورود فعالانه دولت و مردم به عنوان دو بال اصلی این تغییر و جهش است.

دولت به عنوان بازوی اجرایی سیاست های اقتصادی کشور نقش مهمی در ایجاد زیرساخت ها و هدایت ظرفیت ها، امکانات و منابع اقتصادی به سمت و سوی حمایت از تولید داخل و بهره گیری از توان و تخصص نیروی کار ایرانی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را ایفا می کند و مردم نیز به عنوان مصرف کننده نهایی محصولات تولیدی و رکن فعال در اجرای سیاست های اقتصادی، می توانند در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش محوری را ایفا کنند.

تثبیت نرخ ارز به منظور کنترل نوسانات بازار ارز و با توجه به نقشی که ارز در معاملات تجاری و مراودات اقتصادی در بازار تولید، عرضه و مصرف کالا در کشور دارد، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور است تا از این منظر بتوان یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.

از سویی نیز اجرایی سیاست های حمایتی از بخش تولید داخلی به منظور فعال سازی ظرفیت های تولید در کشور و ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری نیز از دیگر وظایف دولت در بحث تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

ناگفته پیداست که حمایت از تولید ملی نقش اصلی را در استفاده از ظرفیت های درونی کشور و به حرکت درآوردن چرخ صنعت، کشاورزی، تولیدات معدنی، دامداری و دیگر حوزه های تولید ایفا می کند و از طرفی نیز با فعال شدن ظرفیت های این بخش ها و تند شدن ضربان تولید در کشور، اشتغالزایی نیز افزایش یافته و شیب نمودار بیکاری به سمت پایین میل خواهد کرد.

کاهش تورم با استفاده از سیاست های پولی و مالی صحیح و متناسب با نیاز اقتصاد کشور، تثبیت قیمت کالاهای اساسی مردم با مدیریت بهینه منابع در کشور، اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی کشور و اصلاح ساختار بانکی به منظور حمایت از تولید و همچنین جلوگیری از واردات بی رویه تولیدات دیگر کشورها از جمله مواردی است که دولت می تواند با اجرای آنها، مشکلات اقتصادی موجود را حل کرده و سیاست های اقتصاد مقاومتی را محقق سازد.

نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

همانگونه که پیشتر اشاره شد، مردم به عنوان یکی از دو رکن اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی می توانند نقش مهمی در راستای اجرای سیاست های مرتبط با این موضوع ایفا کنند.

 مشارکت مردم در صحنه های گوناگون اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد به عنوان یکی از راهبردهای اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و مردم علاوه بر اینکه در تأمین نیاز زنحیره نیروی انسانی مورد نیاز بخش تولید نقش مهمی ایفا می کنند، محور اصلی بازار مصرف نیز محسوب می شوند و همراهی آنها با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصرف محصولات تولید داخل به منظور حمایت همه جانبه از چرخه اقتصاد و تولید درونزای کشور می تواند نقش بی بدیلی در  تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

تغییر فرهنگ مصرف گرایی و حاکم ساختن فرهنگ مصرف محصولات داخلی به جای محصولات وارداتی از دیگر کشورها، دوری از تجملات و اسراف در مصرف و حاکم شدن روحیه قناعت در جامعه و صیانت از بخش تولید داخل با استفاده از محصولات ساخت کشور و همچنین مشارکت فعالانه در بخش تولید و ورود به این بخش به جای سرمایه گذاری در بازار ارز، سکه و طلا و یا سپرده گذاری در سیستم بانکی و به عبارتی تولید ثروت حلال به جای تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی را می توان از مهم‌ترین وظایف مردم در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست.

به هر روی ایران اسلامی با دارا بودن ظرفیت های فراوان انسانی، معدنی، کشاورزی، منابع طبیعی، زیرساخت های ارتباطی و موقعیت استراتژیک در منطقه می تواند اقتصادی شکوفا و پیشرفته با تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و با نگاه درون زا و برون نگر داشته باشد.

ده میلیون دانش‌آموخته‌ دانشگاه‌ها و بیش از ۴ میلیون دانشجوی در حال تحصیل در رشته های گوناگون، چند میلیون نیروی مجرب و ماهر، ارتباط با 15 کشور همسایه با جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر، دارا بودن مسیر ترانزیتی با ترکیه به عنوان دروازه اروپا و ارتباط دریایی در شمال و جنوب کشور و همچنین بازار مصرف 80 میلیون نفری در داخل کشور، از جمله ظرفیت های مهم کشور محسوب می شوند که با برنامه ریزی دقیق و اصولی می توان از آنها در جهت شکوفایی اقتصاد کشور با تکیه بر ظرفیت درون و با رویکرد درون زایی و برون نگری اقتصاد استفاده کرد.

البته نباید از نظر دور داشت که همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند: «از روزى که این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى اعلام شده است و ذکر آن مکرّر گفته شده است، مسؤولین مختلف -دولتى‌ها، مجلس محترم، دستگاه‌هاى مختلف، مسؤولان گوناگون- در مقام حمایت و ستایش از این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى برآمده‌اند و مکرّر گفته شده، لکن تجربه‌ بنده به من می گوید که ستایش کافى نیست؛ تعریف کردن کافى نیست؛ حرکت لازم است. بله، افرادى مى‌آیند، مى‌نشینند، در منبرهاى عمومى یا در جلسات خصوصى از مزایاى این اقتصاد مقاومتى مطالبى را بیان می کنند و غالباً هم درست است، امّا خب باید اقدام کرد، عمل کرد.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ‌۱۳۹۳/۳/۴)، باید از نگاه شعاری در موضوع اقتصاد مقاومتی دست کشیده و مصوبات جلسات پر تعداد ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به صورت عملیاتی و ناظر به نیازسنجی و ظرفیت شناسی و در جهت تسهیل روند تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد نه اینکه سنگ جدیدی پیش پای تولیدکنندگان کشور قرار دهد./872/ی۷۰۲/ق